رفتن به بالا
  • یکشنبه - ۷ آبان ۱۳۹۶ - ۱۳:۴۷
  • کد خبر : ۱۱۳۳۴
  • چاپ خبر : کوتاهی وزارت تعاون و بانک مرکزی مشکل موسسات مالی را پدید آورد
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای مطرح کرد؛

کوتاهی وزارت تعاون و بانک مرکزی مشکل موسسات مالی را پدید آورد

سخنگوی قوه قضاییه گفت: کوتاهی وزارت تعاون و بانک مرکزی موجب بروز مشکل موسسات مالی و اعتباری شده است.   به گزارش  پایان نیوز؛ حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه در یکصد و بیستمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه که امروز(یکشنبه) برگزار شد، اظهار داشت: در ابتدا یاد شهید […]

سخنگوی قوه قضاییه گفت: کوتاهی وزارت تعاون و بانک مرکزی موجب بروز مشکل موسسات مالی و اعتباری شده است.

 

به گزارش  پایان نیوز؛ حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه در یکصد و بیستمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه که امروز(یکشنبه) برگزار شد، اظهار داشت: در ابتدا یاد شهید حسین فهمیده را گرامی می‌دارم و به این مناسبت روز ۱۳ آبان روز بسیج دانش آموزی نامگذاری شده است. همچنین روز تسخیر لانه جاسوسی را که روز ملی مبارزه با استکبار جهانی است را نیز گرامی می داریم.

 

وی در رابطه با شرکت های تعاونی اعتبار گفت: در یک مقطع زمانی وزارت تعاون به شرکت های تعاونی مجوز داد و روی آن‌ها نظارتی نشد. این شرکت‌ها با اخذ وجوهی از مردم مشکلاتی را برای آن‌ها ایجاد کرده‌اند که تا امروز ادامه دارد. بانک مرکزی هم که وظیفه نظارت بر امور بانکی و پولی را دارد در این زمینه کوتاهی کرده و حالا امروز کار نظارت را شروع کرده است.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: بر اثر کوتاهی دو سازمان وزارت تعاون و بانک مرکزی این موضوع ادامه دارد.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: بانک مرکزی در راستای ساماندهی با برخی از این موسسات اعتباری صحبت می کند تا ۸ مورد از این موسسات منحل و شرکت اعتباری کاسپین ایجاد شود که قبل از تسویه حساب کلی و بررسی طلب مردم و میزان اعتبارات به تعاونی کاسپین مجوز داده می شود.

 

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای افزود: عده ای از سپرده گذاران که احساس خطر کردند، اقدام به شکایت از این موسسه کردند که با کمک مجلس و دستگاه قضا مشخص شد که بانک مرکزی باید در جهت چگونگی ادامه کار موسسه کاسپین و فرشتگان کار کارشناسی انجام دهد و قوه قضاییه هم ببیند کجا جرم رخ داده است و تلاش می‌کنیم که حق و مال مردم از بین نرود، اما کار اصلی قوه قضاییه رسیدگی به جرم و گرفتن اموال مردم است و قوه قضاییه پولی ندارد که به مردم بدهد.

 

وی افزود: با توجه به اهمیت مسئله، چندین جلسه را با مجلس و کارشناسان بانک مرکزی برگزار کردیم و چندین بخش نامه خود بنده صادر کردم و در شهریور ماه تبصره ۲۳۶ آیین نامه داخلی مجلس صادر شد تا قوه قضاییه خارج از نوبت به این پرونده رسیدگی کند که این در حال انجام است و به سراسر کشور هم آن را ابلاغ کردیم، زیرا در استان‌های مختلف حساب‌ها مسدود شده بود.

 

معاون اول قوه قضاییه گفت:به همه روسای دادگستری دستور دادیم تا هر گونه دستور مبنی بر مسدود شدن حساب به دلیل باز بودن پرونده،  اجرا نشود، اما این نگرانی بود که موسسه فرشتگان یا کاسپین به برخی از افراد سپرده ها را پس دهد و برخی سرشان بی کلاه بماند. بر این اساس مقرر شد دادستانی بر روی باز پس دادن اعتبارات تا سقف صد میلیون نظارت کند.

 

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: ۲ هزار میلیارد تومان برای پرداخت سپرده ها در یک حساب در نظر گرفته شده که تاکنون یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان آن پرداخت شده و در این مدت ۵۹ حساب مسدود شده بود که با پرداخت وجوه این ۵۹ حساب، مسدودی آن‌ها رفع شد.

 

وی ادامه داد:مشکلی که وجود دارد این است که اموال و دارایی‌ها نمی تواند کفاف بدهی‌ها را بدهد. موسسه فرشتگان تا امروز کسری مالی برای پرداخت وجوه و سود سپرده‌ها دارد که قوه قضاییه باید به دنبال پیدا کردن اموال و دارایی ها باشد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت:در موسسه فرشتگان سوء استفاده شخصی صورت گرفته و تمام کارها به یک نفر سپرده شده بود، اما کسری حساب فقط به سوء استفاده مربوط نیست. بلکه چون سود این موسسه زیاد بود و هیچ مرکز درآمدی نداشت، سود از اصل سپرده ها پرداخت می شد.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود:حساب های دفتری این موسسات مشخص و واضح نیست. در سال ۹۵ که بانک مرکزی از موسسه فرشتگان بازرسی کرد، مشخص شد که ۷ هزار و ۷۶۰ میلیارد تومان میزان اموال و ۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان میزان بدهی و ۴ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان کسری حساب دارد و در این تاریخ خود فرشتگان حساب رسی می‌کند و می‌گوید که این موسسه ۸ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات، ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان کسری دارد.

وی افزود: بانک مرکزی در سال ۹۶ گزارشی ارائه می‌کند که میزان سپرده آتی ۸ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان و تسهیلات یک هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان است و کارشناس خود فرشتگان گفت که ۲ هزار و ۵۶۰ میلیارد تومان از اموال منقول است که بازپرس در اینجا دستور کارشناسی می دهد و در نهایت مشخص می شود که یک هزار و ۴۴۰ میلیارد تومان مربوط به اموال است.

 

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: در جلسه ای که با مسئولان موسسه فرشتگان داشتم، موسسه فرشتگان ادعا می کند بخشی از اموال ما پروژه‌های نیمه کاره است که اگر کامل شود، یا کل بدهی و یا بخش زیادی از بدهی را پوشش می دهد، اما نقدینگی برای تکمیل پروژه‌ها را نداریم و برای تکمیل پروژه ها زمان زیادی اعلام کردند. همچنین اعتراض و گله هایی هم از بانک مرکزی داشتند.

 

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: بنده به مسئولان موسسه فرشتگان گفتم اگر شما برای املاک بالاترین قیمت را اعلام کردید، اموال از توقیف خارج می شوند که آن‌ها این موضوع را پذیرفتند.

 

معاون اول قوه قضاییه بیان کرد: مردم باید چشم و گوش خود را باز کنند تا پول خود را نزد هر جایی نگذارند و اگر دیدند جایی غیرمعقول عمل می کند شک کنند و دوم اینکه مجلس و دولت هم به کار نظارتی خود عمل کنند و اگر در جایی جرمی رخ می‌دهد، قوه قضاییه وارد می شود. اکنون هم با آیین نامه و درخواست مجلس، قوه قضاییه خارج از تشریفات اداری به پرونده رسیدگی می کند، اما قوه قضاییه مالی ندارد که بدهی‌ها را پرداخت کند.

اخبار مرتبط


ارسال دیدگاه