رفتن به بالا
  • دوشنبه - ۱۸ مرداد ۱۳۹۵ - ۲۲:۱۹
  • کد خبر : ۱۷۰۹
  • چاپ خبر : پاره ای از عوامل توسعه یافتگی کلاسیک / دکتر فرامرز خیبری کارشناس اقتصادی
یادداشت اقتصادی:

پاره ای از عوامل توسعه یافتگی کلاسیک / دکتر فرامرز خیبری کارشناس اقتصادی

با نام و یاد خداوند مهر و خیر  خدایا دانائی ده که در راه بیفتیم و بینائی ده که در چاه نیفتیم . سالهای دور و قبل از انقلاب زمانی که در یک کشور اروپایی دانشجو بودم همواره که تحولات اقتصادی و صنعتی کشورهای مختلف را دنبال می کردم دو پرسش را بی پاسخ داشتم […]

با نام و یاد خداوند مهر و خیر

 خدایا دانائی ده که در راه بیفتیم و بینائی ده که در چاه نیفتیم .

سالهای دور و قبل از انقلاب زمانی که در یک کشور اروپایی دانشجو بودم همواره که تحولات اقتصادی و صنعتی کشورهای مختلف را دنبال می کردم دو پرسش را بی پاسخ داشتم . یکی اینکه چرا کشورهای اسلامی با داشتن آن همه امکانات مادی و پشتوانه معنوی مشمول کشورهای عقب مانده است و دیگر اینکه چرا ایران خودمان نیز چنین است ! بسیاری مواقع در بحث های دانشجوئی که عموما از روی ناپختگی نیز بود یکی از دلایل را ” اسلامی بودن ” آن کشورها عنوان می کردند که البته نگارنده بر این باور نبوده و در پاسخ اعتقاد داشتم که این کشورها رهبران ملی و دلسوز ندارند.

در دهه هفتاد یکی از تئوری مطرح در زمینه توسعه یافتگی فرضیه ای بنام ۵M بود بدین مضمون که جامعه دارای مشخصات این ۵M باشد بستر لازم جهت توسعه یافتگی را دارا می باشد. قطعا بسیاری با نام این ۵M آشنا هستند، Raw materials ( مواد اولیه )، manpower (نیروی انسانی ) Money ( پول و منابع مالی )، Market ( بازار) و بالاخره Management (مدیریت). بعد از گذشت سی و اندی سال مدیریت در بخش دولتی و خصوصی و بازدید از بسیاری از واحدهای صنعتی در کشورهای مختلف اروپائی و آسیائی ، آمریکای لاتین و اروپای شرقی ،نگارنده M دیگری را به ۵M  اضافه نمودم که در سالهای اخیر در بحث مدیریت مبتنی بر نیروهای انسانی مطرح شد و آن M کلمه Merry به معنای شاد بودن است  ۵M  به M 1+5 اضافه شد که M ششم را Merry (خشنودی اجتماعی ) نام نهادم.

در رابطه با موضوع M ششم یا “خشنودی اجتماعی ” و اثرات نبود آن در جامعه و زوال” اخلاق” در جامعه اقتصادی که بنظرم ” مادر جامعه ” است ، بعدا و بطور جداگانه در شماره های بعد خواهم گفت.

برای بسیاری از خوانندگان این مقاله نیازی به تشریح جزئیات هریک از M ها در رابطه با کشور عزیزمان ایران نیست . آیا کسی می تواند انکار کند که یک بازار ۵۰۰-۴۰۰ میلیونی نفری؟ در اطراف و اکناف ایران نباشد!

آیا کسی می تواند پتانسیل کشورمان را از وجود ذخائر معدنی و در زمرۀ ۱۰ کشور معدنی دنیا  انکار کند ؟ و یا میزان ذخائر نفت و گاز بعنوان یک سرمایه ملی ؟ یا نیروی انسانی تحصیل کرده و آماده بکار ؟ و یا مدیرانی که در اکثر کشورهای دنیا در زمره زبده ترین آنها ایرانی هستند و بعنوان منابع انسانی عظیم تر از سایر منابع انکار نماید؟

پس چرا و چگونه است که کشور چین که در سال ۱۳۸۰ شمسی بالغ بر ۶۰۰ میلیون نفر آن زیر خط فقر زندگی میکردند     ( یعنی حدود ۶۵- ۶۰ درصد جمعیت ) امروز چیزی حدود ۲۰۰ میلیون نفرآن زیر خط فقر است!؟ کمی بیشتر از ۱۵% جمعیت فعلی کشور چین .

چرا کشور مالزی بعنوان یک کشور اسلامی تا قبل از بزرگ مرد تاریخ مالزی آقای دکتر ماهاتیر محمد همواره با فقر در تمامی زمینه ها و شئونات دست و پنجه نرم می کرد و سپس طی یک دوره ۲۰ ساله تبدیل به یکی از کشورهای نسبتا توسعه یافته می گــردد و اتفاقا هم کشوری است مسلمان .

زمانی که به حوزه صنعت کشور ورود نمودم تا با فکر و اندیشه و اندوخته ناچیزی که دارم شاید بتوانم کمکی به یافتن پاسخ برای پرسش های خود باشم. و بتوانم در ارتقاء نظام فکری درخصوص اقتصاد کشور گام کوچکی بردارم .

که البته مدت زیادی نگذشت متوجه شدم صنعت کشور همچون بیماری است که بخش اعظمی از بدن و جوارح آن دچار سرطان بدخیمی است که در اصطلاح مبانی اقتصاد باید بگویم که مشکل ساختاری دارد.

بدیهی است برای مبارزه با این بیماری ابتدا بخشهای ساختاری نامتناسب و بیمارگونه مورد توجه قرار گرفته تا پس از آماده شدن این ساختار متناسب با هر بخش و بنا به نیاز این ساختار تقویت شده و برنامه ریزیهای بلند مدت ، میان مدت و کوتاه مدت صنعت را به سمت و سوئی سوق دهد که اولا از وابستگی رهائی یابد ثانیا با نوسازی بخشهای مختلف و در زمینه های گوناگون پایداری لازم در بخش صنعت و معدن بوجود آید.

هیچ کس نمی تواند منکر شود که در برنامه های توسعه اساس برنامه اجرائی بخش صنعت ایجاد زیر ساخت ها می باشد که بدلیل عدم ایجاد این زیر ساخت ها بخش خصوصی که می بایست و می تواند در این زیر ساخت ها پا به پای دولت ها    سرمایه گذاری نماید هیچگونه توجیه علمی برای سرمایه گذاری نمی یابد بدیهی است که صنعت کشور روز به روز نحیف شود و نتواند با تفکر و استراتژی برنامه توسعه های مصوب مجلس راه به جائی ببرد.

نقطه حرکت و مسئولیت مشترک دولت و بخش خصوصی در از بین بردن تفکر ضد سرمایه دار صنعتی در همین جاست ، که هرکارخانه داری زالو صفت نیست و وابسته نیست و مخالف منافع و مصالح کشور نیست.

و اگر تمامی پتانسیل های کشور بدون توجه به گرایشات سیاسی در کنار هم قرار گیرد سیل عظیم و خروشانی می گرددکه می تواند اقتصادهای بزرگ جهان را متزلزل یا حداقل تهدید نماید.

حال باید اذعان داشت که این خواسته محقق نخواهد شد مگر در توسعه تولید غیر وابسته، تجارت سالم و اقتصاد مبتنی بر سرمایه های پاک که شامل منابع مالی ، منابع انسانی و مدیریت قوی مبتنی بر رفتارهای انسانی است.

اینجانب معترف هستم که حرکت به سمت و سوی آنچه گفته شد ساده نمی باشد اما دست یافتنی است همانگونه که بسیاری از کشورهای جنوب شرق آسیا این مسیر را طی کردند پس کشور ما و مردم ایران زمین که به تائید تمامی سیاسیون، روشنفکران و مدیران بین المللی ، مردمی هستند که همیشه برای یک نسل و یک تمدن فاضله فکر می نمایند بدون اینکه دارای نگره ایده آلیسم باشند و یا اومانیسم غربی نقابی از اندیشه های مادی را برچهره آنان کشد به فرداهایی بهتر              می اندیشند.

نگاه بلند ورود به جهان تجارت که از مسیر تولید می گذرد می طلبد که مردان تجارت و صنعت نگاه خویش را تغییر دهند تفکر تغییر و تحول در نظام اقتصادی ایران که می بایست ابتدا ساختارهای لازم را فراهم آورد شکل نخواهد گرفت مگر به موازات آن نظام پولی و مالی کشور نیز رشد و تعالی مطلوب را حاصل نماید و تغییرات بنیادی در ابزارهای آن که بخش بانکی کشور است نه تنها نیاز به نوسازی دارد بلکه منابع مالی بانکی چنانچه از مسیر تولید به تجارت نرسد قطعا اقتصاد کشور همچنان اسیر دلال بازی و خرید و فروش پول و ارز و سکه و جابجا کردن نقدینگی است و طی گذر زمان سودهای کلان نصیب خویش می نماید که این شیوه در ادوار مختلف گذشته نیز بارها تجربه شده و امروز که بالاترین میزان صادرات نصیب کشور شده است قریب به بیست و پنج میلیارد دلار می باشد و در عوض واردات کشور قریب به دو ونیم برابر این مقدار است آیا باز هم باید این ساختار اقتصاد بیمار سنتی بخش خصوصی به حیات غیر مفید خویش ادامه دهد و یا باید آن را تغییر داد و ساختاری را ایجاد نمود تا

  • با افزایش رشد تولیدات ناخالص داخلی رشد اقتصادی کشور به حد مطلوب برسد.
  • با افزایش رشد اقتصاد کشور جوانان تحصیل کرده بیکار و بیکار شدگان حاصل از اتوماسیون شدن، دارای کار و کسب پایدار گردند.
  • با افزایش صادرات کالاهای غیر نفتی از سیاست اقتصاد تک محصولی رهائی یابیم.
  • با افزایش ساختار نظام مالی و پولی، زمینه توسعه تولید را فراهم آورده تا ضمن اشتغال مضاعف، نظام پولی و بانکی کشور راه اصولی خویش را بیابد.
  • ارتباطات و تعاملات بین المللی در زمینه توسعه تجارت عاملی مهم در جهت تقویت پارلمان بخش خصوصی شود که این پارلمان جایگاه قانونی خویش را بیابد و نظرات کارشناسی آن بتواند مسیر روشنی را جهت تقویت قوانین تولید و تجارت در کشور گردد.

به اعتقاد آزاد اندیشان حوزه اقتصاد، عدم رشد بخش خصوصی حاکی از نبود اراده محکم و قوی در ادوار گذشته و همچنین عدم حضور مدیران ایده لوگ در بخش تولید و تجارت می باشد که متاسفانه شاهد هستیم این نگرش در سالهای اخیر نیز موجب کاهش بهره وری حتی دربخش خصوصی گردیده است .

امید دارم که با اندیشه متعالی سایر افرادی که به حضور فعال بخش خصوصی ملی اعتقاد دارند و همین نگرش را دنبال      می نمایند بتوانیم آینده روشنی را در تفکر ، اندیشه و ساختار سازمان نظام بخش خصوصی ایجاد نمائیم.

اخبار مرتبط


ارسال دیدگاه