رفتن به بالا
  • یکشنبه - ۳ مرداد ۱۳۹۵ - ۲۲:۴۷
  • کد خبر : ۱۴۴۴
  • چاپ خبر : رسیدگی به بیماری حقوق های نامتعارف اولویت تمامی سیاست های ارکان باید باشد/دکترفرامرزخیبری
یادداشت یک کارشناس اقتصادی:

رسیدگی به بیماری حقوق های نامتعارف اولویت تمامی سیاست های ارکان باید باشد/دکترفرامرزخیبری

یادداشت دکترفرامرزخیبری کارشناس مسایل اقتصادی  پیرامون حقوق های نامتعارف: این روزها صحبت از پرداخت حقوق های نامتعارف، بحث داغ محافل اجتماعی- سیاسی شده است. کمتر روزی است که در رسانه ها در این مورد سخنی گفته نشده باشد. متاسفانه عموماً مردم احساسی ما موضوع را با دید احساسی و دور از هرگونه منطق نگاه می […]

یادداشت دکترفرامرزخیبری کارشناس مسایل اقتصادی  پیرامون حقوق های نامتعارف: این روزها صحبت از پرداخت حقوق های نامتعارف، بحث داغ محافل اجتماعی- سیاسی شده است. کمتر روزی است که در رسانه ها در این مورد سخنی گفته نشده باشد.

متاسفانه عموماً مردم احساسی ما موضوع را با دید احساسی و دور از هرگونه منطق نگاه می کنند و از آنجائیکه دردهای فراوان در دل دارند که در رسیدگی به درمان آنها دستشان به جائی نمی رسد، انرژی و وقت خود را مصروف اینگونه مقوله های نه چندان مهم می کنند.

در ابتدای انقلاب در سازمانی مشغول به کار شده بودم و همزمان چند مسئولیت را برعهده داشتم. مجرد بودم و به دلیل سکونت در منزل دایی ام هزینه مسکن، ناهار و شام نداشتم. ناهار را با یک رقم ناچیز در ناهارخوری سازمان می خوردم. حدود ده ماه بعد یک روز از اداره حسابداری آن سازمان تماس گرفتند که فلانی شما چرا برای دریافت حقوقتان مراجعه نمی کنید! با تعجب به ایشان گفتم مگر به اینجانب حقوق هم می دهند؟! چراکه فکر می کردم حالا که انقلاب شده مگر باید برای کاری که متعلق به انقلاب است حقوق گرفت! ایشان در جواب گفتند برای ده ماه ۸۰ هزار تومان طلب دارید. آن زمان این رقم بسیار سنگین بود.

به رئیس سازمان مراجعه کردم که برایم حقوق تعیین کردند. ایشان با تعجب گفت: مگر نیاز ندارید؟! گفتم هزینه ای که دارم رفت و آمد با تاکسی از میدان اختیاریه تا جام جم و بالعکس است و وعده ناهار و شام. فرمودند: مرد مومن در قبل از انقلاب بابت این مجموعه کارهایی که شما انجام می دهید و مسئولیت هایی که دارید حداقل ۱۵۰ هزار تومان پول می دادند! به هر صورت به اداره مراجعه و پول را دریافت نکردم.

با شهامت می گویم که این تنها من نبودم که چنین تفکری داشت، صدها نفر دیگر نیز چنین تصوراتی را داشتند.

در دهه شصت مسئولیت یک شرکت بزرگ صنعتی-تولیدی را عهده دار بودم و شرکت به لطف خداوند و همکاران شایسته تر از خودم از زیان دهی به سودآوری تغییر جهت داد. در مجمع شرکت که نمایندگان ۴۰ درصد سهامداران خارجی حضور داشتند تقاضای ۵ میلیون تومان پاداش به هیئت مدیره داده شد. همه اعضاء هیئت مدیره منهای دو عضو خارجی با اعطا پاداش مخالفت کردند و نمایندگان سهامداران خارجی با شگفتی نگاه عاقل اندر سفیه بر ما داشتند.

در دهه هفتاد در یک سازمان صنعتی دولتی ۴-۳ نفر را به جرم گرفتن رشوه گرفته بودند. این افراد هریک در دادگاه به ۸۰ ضربه شلاق، عودت پول و اخراج از سازمان محکوم شدند. هنوز این خبرنامه را در مجموعه سازمان مربوطه دارم. مبلغی که این ۴-۳  نفر گرفته بودند کلاً هشتاد هزار تومان بود!

قصدم از دکر این موارد قهرمان نمائی و خودنمائی نیست بلکه هدف نشان دادن تفکر و بینش حاکم در جامعه آن زمان بود. بسیاری از هم سن و سالان حقیر به خوبی می دانند که در دهه اول انقلاب بشدت مسئولین ما از ارشد تا پایین یک چنین نگاه، تفکر و اعتقاداتی داشتند.

با پایان جنگ اوضاع قدری تغییر کرد و آنطور که گفته می شد بعضی از ارگان ها و سازمان های دولتی را اجازه دادند که در امور اقتصادی حضور پیدا کنند و چنین شد که “پیکان ها” در آن زمان تبدیل به “خودروهای خارجی” گردید. در دوره اصلاحات کم و بیش این تفکرات و اعتقادات حاکم بود و عموماً سلامت را در سازمان ها و ادارات می شد دید. نه اینکه مطلقاً پاک دستی در کل ارگان ها و سازمان ها وجود داشت لیکن هنوز بسیاری گرفتن حق الابوغ را جایز نمی دانستند و از اینگونه کارها اکراه داشتند.

متاسفانه پس از این مقطع بود که قبح همه چیز از بین رفت. از بکار بردن ادبیات غیرمودبانه و غیرمحترمانه گرفته تا حیف و میل های عجیب و غریب که متاسفانه دامن دستگاه های نظارتی را هم گرفته بود و اینک ما با یک جامعه بسیار بیمار روبرو هستیم.

شاید بسیاری از مسئولین مایل به شنیدن یا دانستن این بیماری نیستند؛ چراکه شاید محیط و اطرافیان خود را می بینند ولی عرض، طول و عمق جامعه جدا از محیط اطراف مسئولین است.

بنظرم می رسد تا دیر نشده رسیدگی به این بیماری می بایستی در صدر و اولویت تمامی سیاست های ارکان باشد.

اگر دلمان برای نظام جمهوری اسلامی می سوزد باید بدون هیچگونه مسامحه و رودربایستی و نزدیکی و دوری فامیلی دست به کار شد.

اینکه گفته شود مشکلات طی این ۳-۲ سال نبوده یک حرف غیر منطقی و کاملاً سیاسی و ضد مصالح و منافع ملی است. واقعیت و حقیقت قضیه این است که فساد همواره از زمان تولد حضرت آدم بوده و خواهد بود و هیچ جامعه ای نمی تواند رسیدن به مدینه فاضله را قول بدهد.

در قبل از انقلاب و در زمان صدارت دکتر منوچهر اقبالی که بعضی از مسئولین دولتی و نظامیان حیف و میل هایی کرده بودند قانونی در مجلس وقت تصویب شد به نام “قانون از کجا آورده ای”. هدف این بود که دادگاهی متشکل از قضات شریف و سالم و غیر قابل خرید برای رسیدگی به شکایات مردم که اطلاعات، اسناد و مدارکی دال بر فساد مالی مسئولین داشتند بر این دادگاه برای رسیدگی ارائه نمایند. وقتی حکومت وقت متوجه شد که ریشه فساد به خود تاج و تخت برمی گردد موضوع به کلی متوقف و به فراموشی سپرده شد.

خوشبختانه امروز ما شاهد هستیم که رهبری نظام با تاکید بر رسیدگی همه جانبه و بدون اغماض به فساد مالی مسئولین دولتی اسبق و کنونی مهمترین گام را برای تحقق این هدف برداشتند.

اخبار مرتبط


ارسال دیدگاه


یک دیدگاه برای “رسیدگی به بیماری حقوق های نامتعارف اولویت تمامی سیاست های ارکان باید باشد/دکترفرامرزخیبری”

  • با سلام و ضمن تشکر از نویسنده مقاله اقای دکتر خیبری به نظر اینجانب ، حقوق و مزایا ی ماهیانه مدیران ارشد مملکت که بر اساس ضوابط آن سازمان به انها پرداخت می شود نمی تواند اولویت تمامی سیاست های ارکان کشور باشد . امار اختلاس هایی که به صورت هفتگی از جراید مختلف اطلاع رسانی می شود شاید ٢ نمونه از این اختلاس ها معادل تمامی حقوق و مزایای این مدیران باشد . اخراج مدیران دردی را دوا نمی کند .باید در ضوابط و شرایط مدیران ارشد تغییرات اساسی به عمل اید و همچنین در مقررات پرداختی حقوق و مزایای انان ..

ارسال دیدگاه